Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر دادگستری گفت: جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضایی بالا است و  اگر می‌گویند قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، درست است به شرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند.

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در  مراسم گرامیداشت روز حقوق عامه و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: در روزهای گذشته دو مناسبت داشتیم یکی روز جمهوری اسلامی و اهداف امام (ره) که در ۱۲ فروردین به ثمر نشست و این اهداف در قانون اساسی ذکر شده که مهمترین آن اجرای عدالت واحقاق حق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: یکی دیگر سالروز شهادت امیرالمومنین (ع) بود. ایشان را به قضاوت بسیار می شناسند. این دو موضوع و روش قضاوت حضرت امیر(ع) را باید دید که چقدر به آن نزدیک شدیم.  پس از پیروزی انقلاب خیلی کارها شده و خیلی حرف داریم که انجام دادیم اما تا رسیدن با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم به اهداف مان برسیم که ارتقای امنیت قضایی است که اجرای عدالت و احقاق حق قضایی است. امنیت قضایی از طریق مراجع قضایی اتفاق می افتد.

وزیر دادگستری گفت: جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضایی بالاست و  اگر می‌گویند قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند، درست است به شرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند که در مرکز وکلا الحمدالله  اینگونه بوده است و باید تلاش کنیم امنیت قضایی را ارتقا دهیم که هر مظلومی بهره احقاق حق از طریق وکالت و مراجعه به وکیل قوی را داشته باشد  و افرادی که مرتکب جرم نشدند امید داشته باشند که وکیل قوی از انها دفاع میکند.

وی تاکید کرد: کارشناسی  ابزار کشف واقعیت است و بسیار  مهم است و باید کارشناس امین باشد و هرچه بتوانید انرا تقویت کنید جا دارد. 

وی افزود: وکالت تخصصی مهم است و اگر وکیل تخصصی وارد موضوع شود حتی اگر قاضی بدلیل کثرت کارها متوجه موضوع نباشد آن را متوجه می شود لذا سواد کارشناس مهم است.

وی دربارل توسعه وکالت گفت: وکالت زمانی است که اتفاق می افتد ولی در دنیا این طور نیست و قبل از اعمال کار ان را انجام می دهندو  به وکیل مراجعه می‌کنند و پرونده هایشان هم کمتر است لذا باید فرهنگ آنرا با قانون‌گذاری و کار فرهنگی گسترش دهیم که قبل از اقدامی از  وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنیم.

رحیمی گفت: با قانون تسهیل ظرف امسال ۵۰ درصد  وکلا افزایش یافته است.  باید از آنها  استفاده کنیم و برای آن باید حوزه وکالت را توسعه دهیم.  اگر بطرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان پذیر است و باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می شود.

وی گفت: تدوین جامعه وکالت در معاونت حقوقی با همکاری ما در حال انجام است. ما معتقدیم قانون وکالت باید بازنگری شود و قانون تسهیل اگر  نیاز است اصلاح شود در لایحه دیده شود و باید لایحه جامعی را اماده کنیم.  هم دولت وهم  قوه قضاییه حمایت خود را  از جامعه وکالت برای ارتقای امنیت قصایی اعلام کرده اند.

وی گفت: سلامت وکلا و کارشناسان مهم است. جایگاه وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه که  منتسب به قوه قضاییه هست از جهت سلامت مهم است. اگر وکلا هم شان قاضی‌اند پس در سلامت هم باید رعایت کنند.

وی گفت: رعایت شان وکیل و قاضی مهم است و باید هر دو رعایت شئون هم را داشته باشند.

رحیمی در پایان خطاب به حجت الاسلام عبداللهی رییس مرکز حفاطت اطلاعات قوه قضاییه درخواست کرد:  وکلا و کارشناسان در مراجعه با مراجع با مشکلاتی مواجه هستند و برخی مجتمع ها رعایت نمیکنند و ما اگر از وکلا بخواهیم رازداری و امانت را رعایت کنند. شما بخشنامه ای صادر فرمایید که در مراجعه وکلا وقضات و کارشناسان تسهیل بهتری انجام شود از جهت تلفن همراه و بازرسی و از طرفی هم وکلا هم رعایت کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير دادگستري تهران پليس شهرداري تهران آموزش و پرورش ارتقای امنیت داشته باشند امنیت قضایی اجرای عدالت قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۶۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند

به گزارش صدای ایران از انتخاب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد.

همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.

باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.

این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است.

نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

دیگر خبرها

  • باز هم یک حکم قضایی خاص در عجب‌ شیر
  • اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند
  • مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
  • توصیه‌های اژه‌ای به قضات
  • رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
  • اجرای عدالت در عرصه های مختلف لازمه حکومتی دینی است
  • جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
  • جذب ۵ قاضی و ۲۴ کارمند در دادگستری فلاورجان